باقى است و رجوع در هبه جايز مىباشد ، ليكن چون اين عمل در حالت عادى بر قطع بعضى از اجزاى گيرنده متوقّف است ، بايد رضاى او را به‌دست آورد . در عين حال ، در اين فرض اين كار جايز است و گيرنده ملزم به آن نيست ؛ زمانى اين كار لازم است كه گيرنده نتواند بدل آن عضو را پس دهد ؛ يعنى كليهء انسان ديگرى را در اختيار دهنده گذارد . و نيز زمانى كه باز پس گرفتن عضو به مرگ گيرنده اوّل بينجامد ، حكم به جواز مشكل است و آنجا كه امر داير ميان گيرنده و دهنده است ، امر مشكل به نظر مىرسد و داخل در قسم اوّل مىشود ( نه قسم دوم ) ؛ چه دهندهء اوّل مدت زمانى جان گيرندهء اوّل را احيا كرده است و اكنون مىخواهد - به عنوان مثال ، با بازپس‌گيرى كليه‌اش - او را بكشد . از آنچه بيان شد ، حكم فرع‌هاى ديگرى كه بر اين مسئله عارض مىشود ، به‌دست مىآيد و به همين مقدار بسنده مىشود ؛ به اميد آنكه راه را براى پژوهشگران اين موضوع هموار سازد و زمينهء تحقيقات بيشتر فراهم آيد .